پاورپوینت عقد قرض در حقوق ایران

پاورپوینت عقد قرض در حقوق ایران شامل 29 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان حقوق ، علوم سیاسی ، بازرگانی و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

ماده 648 ق.م میگوید: قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین, مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذب رد مثل , قیمت یوم الرد را بدهد.

عقد بودن قرض در این ماده بصراحت بیان شده است ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یکطرفی اراده بضرر طرف مقابل باشد در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی بماخذ قانون مدنی ما عقد است بااین مقیاس باید قرض, عقد باشد.

 در طبیعت عقد قرض مباحثی وجود دارد, چه عقد قرض از یکطرف مبتنی بر تبرع و احسان است ولی تبرع محض ( مانند هبه غیر معوضه) هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 نشان میدهد یک عقد معاوضی است. اما آیا یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجازه است که مالی را در مقابل مالی دهند؟ نه, زیرا قرض دهنده مالی را در مقابل مالی نمیدهد بلکه مالی میدهد که مقترض رفع حاجت بآن کند و بعداً آنرا بدهد و در واقع به وام گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان میدهد نهایت اینکه این کار بصورت عقدی است که آنرا عقد قرض میگویند. از همین رو گفته اند: قرض, از سنخ ضمانات است یعنی قرض برای قرض گیرنده مسئولیت ناشی از عقد بوجود میآورند. در عقد بیع در قدم اول قصد طرفین به مبادله و معاوضه است و حال اینکه در عقد قرض چنین قصدی در بین نیست قصد مهم مقترض, تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض, بر آوردن نیاز اوست نهایت اینکه طرفین نظر به رایگان ندارند بالنتیجه مقترض تعهد میکند که بدل مال قارض را باو بدهد.

 با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال بهمین معنی اشاره شده است فقهاء نظر بطبیعت عقد قرض ( که از جنس ضمانات است) معتقدند که:

و ...

فهرست مطالب

مقدمه
اوصاف عقد قرض
شروط ضمن عقد قرض
تلف یا نقص مورد قرض
ارائه مهلت به مدیون
افزایش یا كاهش ارزش پول
پایان

عنوان : عقد قرض در حقوق ایران

فرمت : پاورپوینت

حجم : 280 کیلوبایت

تعداد صفحات : 29

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت